بحث حول معايير القانون الاداري
معايير القانون الإداري" يتناول موضوعًا مهمًا يتعلق بأسس وقواعد القانون الإداري، وهو مجال قانوني يهدف إلى تنظيم نشاط الإدارة العامة وعلاقاتها مع الأفراد. يتكون البحث من مقدمة وأربعة مباحث رئيسية، ويتناول نظريات ومعايير مختلفة لتحديد القانون الإداري وتطبيقاته.
المقدمة
يستعرض البحث أهمية إيجاد معيار يمكن الاعتماد عليه لتمييز القانون الإداري عن غيره من فروع القانون، وخصوصية القانون الإداري كونه حديثا وغير مقنن في معظمه، مما أدى إلى تعدد النظريات التي حاولت تحديد هذا المعيار.
المباحث الرئيسية
- أهمية تحديد أساس القانون الإداري:
- يناقش هذا المبحث ضرورة وضع أساس للقانون الإداري لتحديد الجهة القضائية المختصة والقواعد القانونية الواجب تطبيقها.
- معيار السلطة العامة:
- يتناول المقصود بمعيار السلطة العامة، الانتقادات الموجهة له، وأمثلة تطبيقية من القانون الجزائري.
- معيار المرفق العام:
- يشرح المقصود بمعيار المرفق العام، الأزمات التي واجهتها هذه النظرية، وفكرة المصلحة العامة كأساس للقانون الإداري.
- ظهور معيار السلطة العامة بوجه جديد:
- يستعرض المحاولات الحديثة للجمع بين معيار السلطة العامة ومعيار المرفق العام، وموقف المشرع الجزائري من هذه المعايير.
 |
| معايير القانون الإداري |
الخاتمة
يلخص البحث النتائج التي توصل إليها فيما يتعلق بمعايير القانون الإداري وتطبيقاته العملية في الجزائر، ويبرز الحاجة إلى معيار موحد يمكن من خلاله تطبيق قواعد القانون الإداري بوضوح وفعالية.
البحث يعتمد على مجموعة من المراجع القانونية لتعزيز النقاط المطروحة، ويتضمن أمثلة تطبيقية من القانون الجزائري لتوضيح كيفية تطبيق هذه المعايير في الواقع العملي.
لطلب البحث بنسخة Word او PDF تواصل معانا على وتساب 213659719008+