إجراءات الإفلاس في القانون الجزائري: شرح مبسط وفق التشريع الجزائري
يُعد موضوع إجراءات الإفلاس في القانون الجزائري من أهم المواضيع القانونية التي تهم طلبة الحقوق، خاصة شعبة القانون التجاري، نظرًا لارتباطه المباشر بالحياة الاقتصادية وحماية المعاملات التجارية. فالإفلاس ليس مجرد حالة مالية عابرة، بل نظام قانوني متكامل ينظم وضعية التاجر المتوقف عن الدفع، ويهدف إلى تحقيق التوازن بين مصلحة المدين المتعثر وحقوق الدائنين.
 |
| ✅ تزويدك بصورة معبّرة للمقال |
في هذا المقال، نقدم شرحًا مبسطًا وشاملًا لموضوع إجراءات الإفلاس في القانون الجزائري اعتمادًا على بحث أكاديمي جامعي، مع توضيح الإشكالية، خطة البحث، القوانين المعتمدة، وعدد الصفحات، إضافة إلى أهم المراجع، بأسلوب سهل يساعد الطلبة على الفهم والمراجعة
ما هو الإفلاس في القانون الجزائري؟
يعرف الإفلاس بأنه نظام قانوني يُطبق على التاجر الذي يتوقف عن دفع ديونه التجارية عند حلول أجلها، نتيجة اضطراب مركزه المالي. وقد نظم المشرع هذا النظام ضمن القانون التجاري الجزائري، بهدف حماية النظام العام الاقتصادي وضمان المساواة بين الدائنين.
ويُعتبر إجراءات الإفلاس في القانون الجزائري نظامًا استثنائيًا لا يُطبق إلا بتوافر شروط محددة، وعلى رأسها صفة التاجر والتوقف الفعلي عن الدفع.
إشكالية البحث
تنطلق الدراسة من الإشكالية القانونية التالية:
ما هي إجراءات الإفلاس في القانون الجزائري، وما الآثار القانونية المترتبة على الحكم بشهر الإفلاس بالنسبة للمدين والدائنين؟
خطة البحث المعتمدة
اعتمد البحث على خطة أكاديمية واضحة، جاءت على النحو الآتي:
-
مقدمة
-
المبحث الأول: الشروط والجهات القضائية لشهر الإفلاس
-
المطلب الأول: شروط الحكم بالإفلاس
-
المطلب الثاني: الجهات المختصة بشهر الإفلاس
-
-
المبحث الثاني: آثار الإفلاس وإجراءاته العملية
-
المطلب الأول: الإجراءات القضائية لإعلان الإفلاس
-
المطلب الثاني: الآثار القانونية المترتبة على شهر الإفلاس
-
-
خاتمة
-
قائمة المصادر والمراجع
شروط الحكم بالإفلاس في التشريع الجزائري
من أجل تطبيق إجراءات الإفلاس في القانون الجزائري، اشترط المشرع مجموعة من الشروط الأساسية، أهمها:
صفة التاجر
لا يُطبق نظام الإفلاس إلا على من يكتسب صفة التاجر وفق القانون التجاري، سواء كان شخصًا طبيعيًا أو معنويًا.
التوقف عن الدفع
وهو الركن الجوهري للإفلاس، ويقصد به عجز التاجر عن الوفاء بديونه التجارية المستحقة، وليس مجرد الامتناع المؤقت عن الدفع.
إثبات التوقف عن الدفع
يمكن إثباته بجميع وسائل الإثبات، مثل الامتناع عن دفع الشيكات أو الأحكام القضائية.
الجهات المختصة بشهر الإفلاس
حدد القانون التجاري الجهات المخولة بتحريك دعوى الإفلاس، وهي:
-
التاجر المدين نفسه
-
أحد الدائنين
-
النيابة العامة
-
المحكمة من تلقاء نفسها
وتختص المحكمة التجارية أو القسم التجاري بالنظر في دعاوى إجراءات الإفلاس في القانون الجزائري حسب الاختصاص الإقليمي.
الإجراءات القضائية لإعلان الإفلاس
تمر إجراءات الإفلاس في القانون الجزائري بعدة مراحل، من أهمها:
-
صدور حكم قضائي بشهر الإفلاس
-
تعيين وكيل التفليسة
-
غلّ يد المدين عن إدارة أمواله
-
جرد الأموال ووضع الأختام
-
نشر الحكم في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية
-
تسجيل الحكم في السجل التجاري
وتهدف هذه الإجراءات إلى تحقيق العلنية وحماية حقوق جميع الدائنين.
الآثار القانونية المترتبة على شهر الإفلاس
يترتب على الحكم بشهر الإفلاس آثار قانونية مهمة، أبرزها:
✔️ غلّ يد المفلس
يُمنع التاجر المفلس من التصرف في أمواله، وتنتقل الإدارة إلى وكيل التفليسة.
✔️ سقوط آجال الديون
تصبح جميع الديون حالّة الأداء، مع وقف سريان الفوائد.
✔️ وقف المتابعات الفردية
لا يجوز لأي دائن اتخاذ إجراءات فردية ضد المفلس.
✔️ تصنيف الدائنين
يتم توزيع أموال التفليسة وفق ترتيب قانوني (دائنون ممتازون، مرتهنون، عاديون).
القوانين المعتمدة في البحث
اعتمد البحث أساسًا على:
-
القانون التجاري الجزائري
-
الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 26/09/1975 المعدل والمتمم
-
المواد من 215 إلى 233 من القانون التجاري
عدد صفحات البحث
بلغ عدد صفحات البحث: 14 صفحة وفق الترتيب الأكاديمي المعتمد.
أهم المراجع المعتمدة
من أبرز المراجع التي اعتمد عليها البحث:
-
إبراهيم بن داوود، نظام الإفلاس والتسوية القضائية
-
طوفاء شيعاوي، الإفلاس والتسوية القضائية في القانون التجاري الجزائري
-
أحمد محمود خميس، الإفلاس التجاري والإعسار المدني
-
القانون التجاري الجزائري
خلاصة
يُظهر نظام إجراءات الإفلاس في القانون الجزائري حرص المشرع على تحقيق العدالة بين التاجر المتعثر ودائنيه، من خلال تنظيم دقيق للإجراءات والآثار القانونية. ومع ذلك، يبقى تطوير آليات وقائية مثل الصلح الواقي من الإفلاس أمرًا ضروريًا لمواكبة التطورات الاقتصادية.
هل تحتاج هذا البحث بصيغة PDF أو Word؟
تواصل معنا مباشرة عبر واتساب:
اكتب لنا في التعليقات:
ما هو البحث القانوني الذي تحتاجه حاليًا؟