البحث بعنوان "مصادر القانون الإداري" يتناول الموضوع بشكل شامل ومفصل، ويغطي الجوانب المختلفة لمصادر القانون الإداري في النظام القانوني الجزائري. البحث مقسم إلى عدة أقسام رئيسية، ويتألف من 14 صفحة.
خطة البحث
البحث مقسم إلى عدة مباحث ومطالب وفروع، وهي كالتالي:
- المقدمة: تمهيد
- المبحث الأول: المصادر الرسمية للقانون الإداري الجزائري:
- المطلب الأول: الدستور:
- المبحث الثاني: المصادر التفسيرية للقانون الإداري الجزائري:
- المطلب الأول: العرف:
- المطلب الثاني: الفقه:
عدد الصفحات
البحث يتكون من 14 صفحة تشمل المقدمة، المحتويات، المباحث، الخاتمة، وقائمة المراجع.
المراجع المعتمدة
البحث يعتمد على مجموعة من المراجع المتنوعة، ومنها:
- قانون الوطنية الأملاك الجزائري.
- محاضرات لأستاذة في كلية الحقوق، جامعة وهران.
- كتاب "الوجيز في المنازعات الإدارية" لمحمد الصغير بعلي.
- كتاب "أجهزة ومؤسسات النظام القضائي الجزائري" لعبد العزيز سعد
أهم ما جاء في البحث
البحث يسلط الضوء على أهمية الدستور والتشريعات العادية كأهم المصادر الرسمية للقانون الإداري، وكيف أن العرف والفقه يلعبان دورًا مكملًا في تفسير وتطوير القوانين الإدارية. كما يناقش البحث كيفية تفاعل هذه المصادر مع بعضها البعض لتشكيل نظام قانوني متكامل وفعال يحقق العدالة والشفافية في الإجراءات الإدارية.
جميع بحوث مدخل للعلوم القانونية