ملخص لقيود الواردة على العقار
نطاق حق الملكية حسب نص المادة 775 في الاستتار بشيء والتمتع بسلطات الثلاث عليه وهي
الاستعمال والاستغلال والتصرف. الا ان على الملكية قيود محددة منها العلو المحدد
والعمق المحدد حددها القانون لا يمكن تجاوزها مثلا عبور الطائرات فوق الملكية ومد
الاسلاك والخطوط من المياه والكهرباء وغيرها لمصبحة العامة.
 |
| ملخص القيود الواردة على العقار |
القيد لغة مفرد
كلمة قيود والمعنى الحبل وهو الوثاق الذي يمسك الدابة ويعيفها
القيد اصطلاحا هي الحدود لعامة المفروضة على حق الملكية الخاصة التي لا يجوز للمالك
تجوزها تحقيق للمصلحة العامة او الخاصة
الطبيعة القانونية لتعسف في استعمال الحق نظريتين
نظرية الحق المستقلة عن العمل الغير مشروع
التعسف تطبيق من لتطبيقات
المسؤولية التقصيرية
أنواع القيود الواردة على العقار
صور التعسف في استعمال الحق
إذا وقع بقصد اضرار الغير
إذا كان يرمي الى يلحق للغير
إذا كان الغرض منه الحصول على فائدة غير مشروعة
أولا القيود
المقررة لمراعات المصلحة الخاصة وهي
1. قيد عدم التعسف في
استعمال الحق وهو استعمال حقك قصد
الحاق الضرر بالغير او الحصول على فائدة مقابل الحاق الضرر بالغير
2. قيد مضار الجوار
الغير مؤلفة لم يحصرها المشرع
لكن يمكن على سبيل المثال الأصوات المزعجة او الغازات والابخرة وغيرها...
3. فيد حق المرور في
حالة العقار المحصور أي وجود
عقار لا يملك طريق للوصول الى الطريق العام ويكون بتعويض عادل للصاحب لعقار الخادم
· شروطه
يجب ان
تكون الأرض محصورة وليس لها ممر لطريق العام
يجب ان
يكون المرر ضروريا لاستعمال واستغلال العقار
ان لا
يكون الانحصار بسبب المالك
ان لا
يكون اتفقا بين مالكي العقارين على حق المرور على سبيل الاباحة
ملاءمة
حق المرور للملاك لأخرين
سقوط حق
المرور بنفس أسباب زوال حق الارتفاق
4. القيود التي ترجع
لتلاصق في الجور وعني وضع حدود فاصل
بين ملكيتين وتكون على نفقتهما مشتركة مثل حائط مشترك او سياج وغيرها وتكون اما
اتفاقية او جبرية عن طريق القضاء
الحائط
الفاصل هو عبارة عن حائط
يفصل بين ملكيتين عقاريتين
شروط
الحائط المشترك هما ان يكون الحائط
فاصل بين بنائين وليس ارض وبناء وان يكون
يجب ان يكون قد تحقق الفصل قبل انشاء الحائط المشترك
يجب ان
يستعمل الحائط لما اعد له فقط
يجب ان
لا يحملا الحائط اكثر من طاقته
ليس لاحد
منهم فتح مطلات ومناور على الحائط المشترك
صيانة
وترميم الحائط تكون على نفقة جميع الشركاء
حق تعلية
الحائط المشترك من حق الجار تعلية
الحائط على نفقته لكن الالتزام بشروط التالية
نفقات
التعلية تكون على عاتق الجار
ان لا
يلحق الضرر البيغ بالجار
يتحمل
وحده نفقات ترميم وصيانة الجزاء المعلى
ان يقوم
بالاعمال الازمة لتحمل الجدار الأعباء الازمة
5. القيود الخاصة بالمياه تستغل الثروة المائية عن طريق رخصة او عقد امتياز او الارتفاق
الإداري المجاور لثروات المائية
ثانيا القيود المقررة للمصلحة العامة وهي نزع الملكية للمصلحة العامة او فونين التهيئة والتعمير وهذا تحقيق
للمصلحة العامة
1. نزع الملكية للمصلحة
العامة هو قيد قانوني تجبر
من خلاله الإدارة الفرد على سلب حق ملكيته بتعويض عادل ويوكون العقار لفائدة
للمصلحة العامة
·
خصائص نزع الملكية للمنفعة العامة
· هي اجراء استثنائي الأصل ان تحصل على الملكية عن طريق التراضي ولكن فشلت الإدارة في
ذألك لهذا استعمله قوة القانون كألية لكسب الملكية
· طريقة جبرية لان الإدارة تستعمل قوة السلطة العامود لتجبر الفرد على منحها
الملكية
· القصد منها تحقيق
المنفعلة العامة لا يكون النزع الا
لتحقيق المنفعة العامة مثلا بناء مشروع مستشفى او المدرسة او غيرها من المرافق
العمومية
· تتم مقابل تعويض عادل ومنصف من حق لم نزعت منه ملكيته للمنفعة العامة بتعويض عادل كما نص
عليها القانون
· لا ترد الا على
العقار يكون نزع الملكية الا
على العقار فقط فلا يصح على منقول
معلومات اضافية قد تفيدك
1. القيود الواردة على حق الملكية PDF:
- يتناول هذا الملف القيود التي تفرضها القوانين على حق الملكية العقارية والمنقولة. تتضمن القيود التي ترتبط بحماية المصلحة العامة مثل نزع الملكية للمنفعة العامة، والقيود المقررة للمصلحة الخاصة مثل قيود الجوار وحق المرور.
2. القيود الواردة على حق الملكية في القانون الجزائري PDF:
- يوضح هذا الملف القيود القانونية التي تحد من حق المالك في التصرف في ممتلكاته العقارية وفقًا للقانون الجزائري. تشمل هذه القيود نزع الملكية للمنفعة العامة، قيود البناء والتعمير، والقيود المتعلقة بحقوق الجوار مثل الحائط المشترك وحق المرور.
3. القيود القانونية الواردة على حق الملكية للمصلحة العامة:
- تركز هذه القيود على حماية المصلحة العامة من خلال نزع الملكية للمنفعة العامة، والذي يتمثل في نقل الملكية إلى الدولة مقابل تعويض عادل للمالك. تُطبق هذه القيود في حالات بناء مشاريع البنية التحتية أو المرافق العامة مثل المدارس والمستشفيات.
4. القيود الواردة على حق الملكية في القانون المصري:
- يتناول القانون المصري مجموعة من القيود على حق الملكية العقارية لحماية المصلحة العامة والخاصة. تتضمن هذه القيود قوانين نزع الملكية للمنفعة العامة، قيود البناء والتخطيط العمراني، وحقوق الجوار التي تفرض على المالك احترام حقوق الآخرين في العقارات المجاورة.
5. تعريف القيود القانونية:
- القيود القانونية هي تلك الحدود أو الضوابط التي يفرضها القانون على حقوق الأفراد لضمان عدم تجاوزهم على حقوق الآخرين أو المصلحة العامة. في مجال الملكية، تهدف هذه القيود إلى تحقيق توازن بين مصالح المالك ومصالح المجتمع.
6. قيود الجوار:
- تشير قيود الجوار إلى القيود التي تفرض على مالكي العقارات بهدف منع الإضرار بالجيران. تشمل هذه القيود منع تعسف المالك في استخدام ممتلكاته مثل الضجيج، الدخان، والأضرار الأخرى التي قد تؤثر على الجوار. كما تتضمن الحق في تشييد حائط مشترك وصيانته.
7. القيود القانونية الواردة على الأراضي الفلاحية المملوكة للدولة:
- تشمل هذه القيود القوانين التي تنظم استخدام الأراضي الفلاحية المملوكة للدولة. تتعلق هذه القيود بالتصرف في الأراضي، استغلالها وفقًا لأغراض محددة مثل الزراعة، وعدم تحويلها لأغراض غير قانونية أو مضرة بالمصلحة العامة.
8. القيود الواردة على حق الملكية في القانون المغربي PDF:
- يوضح القانون المغربي القيود التي تفرض على حق الملكية لضمان حماية المصلحة العامة. تشمل هذه القيود قوانين نزع الملكية، حقوق الجوار، والالتزام بالاستعمال القانوني للأراضي بما يتماشى مع خطط التعمير والتنمية العمرانية.