عنوان المقال: دراسة تحليلية حول العقود القانونية
عدد الصفحات: يتألف البحث من 12 صفحة، تتضمن مقدمة، خطة البحث، ومجموعة من المباحث والمطالب، بالإضافة إلى الخاتمة وقائمة المراجع.
المراجع المعتمدة:
- موالي أبو جهاد، سعدي مسعود، "أثر العقد من حيث الأشخاص في التشريع الجزائري"، مذكرة ماستر، قسم القانون الخاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أكلي محند أولحاج، البويرة، الجزائر، 2012.
- عبد الفتاح عبد الباقي، "نظرية العقد والإرادة المنفردة"، دراسة معمقة ومقارنة بالفقه الإسلامي، الجزء الثاني، مصر، 1959.
- عبد الملك عبد الباقي الحكيم، محمد طه البشير، "الوجيز في نظرية الالتزام في القانون المدني العراقي"، الجزء الأول، دار النشر، العراق، 1952.
- مصطفى أحمد الزرقاء، "مدخل الفقه العام"، دار نشر غير محددة.
القوانين المستخدمة:
- المادة 45 من القانون المدني الجزائري.
- المادة 85 من القانون المدني الجزائري.
- المادة 88 من القانون المدني الجزائري.
- المادة 211 من القانون المدني الجزائري.
- المادة 353 من القانون المدني الجزائري.
- المادة 545 من القانون المدني الجزائري.
- المادة 225 من القانون المدني الجزائري.
- المادة 222 من القانون المدني الجزائري.
ملخص خطوات البحث:
المقدمة: تتناول المقدمة تعريف العقد في القانون المدني الجزائري، حيث يعتبر العقد اتفاقًا قانونيًا بين طرفين أو أكثر يهدف إلى إحداث آثار قانونية. تطرح المقدمة تساؤلات حول ماهية العقود القانونية وأنواعها.
خطة البحث: ينقسم البحث إلى مباحث رئيسية تتناول العقود القانونية من حيث الشكل والموضوع، مع تقسيمات فرعية داخل كل مبحث لتوضيح التفاصيل الدقيقة.
المبحث الأول: العقود القانونية من حيث الشكل
- المطلب الأول: العقود من حيث تنظيم المشرع، مثل العقود المسماة والعقود غير المسماة.
- المطلب الثاني: العقود من حيث التكوين، مثل العقود الرضائية والعقود الشكلية.
- المطلب الثالث: العقود من حيث الادعاءات، مثل عقود المعاوضة وعقود التبرع.
- المطلب الرابع: العقود من حيث المدة المتطلبة للتنفيذ، مثل العقود الفورية والعقود الزمنية أو المستمرة.
المبحث الثاني: العقود القانونية من حيث الموضوع
- المطلب الأول: العقود من حيث الأثر، مثل العقود الملزمة للجانبين والعقود الملزمة لجانب واحد.
- المطلب الثاني: العقود من حيث اشتمالها على عملية قانونية واحدة، مثل العقود البسيطة والعقود المختلطة.
- المطلب الثالث: العقود من حيث تحديد التزام المتعاقد، مثل العقود المحددة والعقود الاحتمالية.
- المطلب الرابع: العقود من حيث موقف الطرفين، مثل عقود المساومة وعقود الإذعان.
الخاتمة: تستخلص الخاتمة النقاط الأساسية من البحث، مؤكدة على أهمية التمييز بين أنواع العقود القانونية وفهم كل نوع بشكل دقيق. تشدد الخاتمة على أن العقود القانونية، كما تنص المادة 12 من القانون المدني، هي شريعة المتعاقدين ولا تنقض ولا تعدل إلا بتوافق الطرفين أو بوجود نص قانوني يقضي بذلك.
قائمة المراجع: تشمل قائمة المراجع أهم الكتب والأبحاث التي اعتمد عليها البحث، وتوضح الأطر النظرية والقانونية التي استند إليها الباحث في دراسته.
جمل تساعدك في انجاز بحثك