الإطار المفاهيمي للترقية العقارية في التشريع الجزائري
تعد الترقية العقارية من أهم المواضيع التي تستقطب اهتمام الباحثين في ميدان القانون العقاري، لما لها من دور جوهري في تحقيق التنمية العمرانية ومواجهة أزمة السكن. وقد أولى المشرع الجزائري أهمية خاصة لهذا النشاط من خلال سن قوانين متعددة لتنظيمه وضمان توازنه مع حاجات المجتمع.
 |
| لإطار المفاهيمي للترقية العقارية |
في هذا المقال، سنعرض لكم خطة البحث، الإشكالية المطروحة، القوانين المرجعية، أهم المراجع المستعملة، ثم سنناقش ماهية الترقية العقارية وتطورها التشريعي وأنواعها، مع دعوة الطلبة لطرح تعليقاتهم واقتراحاتهم حول أي بحث يحتاجونه.
خطة البحث
-
المقدمة
-
المبحث الأول: ماهية الترقية العقارية
-
المطلب الأول: مفهوم الترقية العقارية
-
المطلب الثاني: مواضيع الترقية العقارية
-
-
المبحث الثاني: التطور التشريعي للترقية العقارية وأنواعها
-
المطلب الأول: التطور التشريعي للترقية العقارية
-
المطلب الثاني: أنواع الترقية العقارية
-
-
الخاتمة
-
قائمة المراجع
إشكالية البحث
إلى أي مدى يمكن لنشاط الترقية العقارية، وفقاً للإطار القانوني الجزائري، أن يحقق التوازن بين التوسع العمراني والتنمية الاقتصادية مع ضمان الحقوق القانونية للأطراف المتعاقدة؟
عدد الصفحات
جاء هذا البحث في حوالي 13 صفحة مقسمة بين المقدمة، المباحث، الخاتمة وقائمة المراجع.
القوانين المستعملة في البحث
-
القانون رقم 86-07 المؤرخ في 04 مارس 1986 المتعلق بالترقية العقارية.
-
المرسوم التشريعي رقم 93-03 المتعلق بالنشاط العقاري.
-
القانون المدني الجزائري المعدل والمتمم بالقانون رقم 07-05.
-
القانون رقم 11-04 المؤرخ في 17 فبراير 2011 الذي يحدد القواعد المنظمة لنشاط الترقية العقارية.
ماهية الترقية العقارية
تعرّف الترقية العقارية بأنها مجموع العمليات الرامية إلى تعبئة الموارد العقارية والمالية والإدارية من أجل إنجاز مشاريع سكنية أو تجارية أو صناعية. ويشمل ذلك:
-
البناء والتشييد.
-
التجديد وإعادة التهيئة.
-
البيع أو الإيجار.
-
تلبية الحاجات الخاصة للمرقين أو المشاركين.
ويبرز من هذا التعريف أن الترقية العقارية ليست مجرد عملية بناء، بل هي منظومة متكاملة لتنمية العقار وتوظيفه لخدمة المجتمع.
التطور التشريعي للترقية العقارية
مرت الترقية العقارية في الجزائر بعدة مراحل:
-
قبل القانون 11-04: كانت مقتصرة على الدولة في إطار قانون 86-07، ثم توسعت مع المرسوم التشريعي 93-03 الذي سمح بمشاركة الخواص.
-
بعد القانون 11-04: أصبح النشاط منظماً بشكل أكثر تفصيلاً، حيث تناول المشرع أحكام المهنة، عقود البيع والإيجار، الضمانات، العقوبات، وصندوق الكفالة.
أنواع الترقية العقارية
ينص القانون على نوعين رئيسيين من الترقية العقارية:
-
الترقية العقارية العامة: يقوم بها أشخاص معنويون عموميون (الدولة ومؤسساتها).
-
الترقية العقارية الخاصة: يمارسها الخواص سواء بشكل فردي أو عن طريق شركات تجارية.
المراجع المستعملة
-
علواش فريدة، الترقية العقارية في الجزائر واقع وآفاق.
-
لكرون سيد أحمد، تنظيم الترقية العقارية الخاصة في إطار قانون 11-04.
-
بوسته إيمان، الترقية العقارية الخاصة في مجال السكن.
-
النصوص القانونية (86-07، 93-03، 11-04).
الخاتمة
من خلال ما سبق يتضح أن الترقية العقارية تشكل ركيزة أساسية في التشريع الجزائري لتحقيق التوازن العمراني والاجتماعي. ومع ذلك، ما تزال هناك تحديات عملية مثل نقص الرقابة، تعقيد الإجراءات، وضرورة تحيين القوانين بما يواكب التطورات الاقتصادية.
إن معالجة هذه النقائص ستساهم في تعزيز الثقة بين المتعاملين وتشجيع الاستثمار العقاري بما يخدم أهداف التنمية المستدامة.
دعوة للتفاعل
إذا أعجبك هذا البحث أو كنت تحتاج إلى أبحاث أخرى في القانون العقاري أو غيره من التخصصات القانونية، اترك لنا تعليقاً وسنقوم بإعداد مقالات وأبحاث تلبي احتياجاتك.
وإذا أردت نسخة PDF من هذا البحث أو التواصل المباشر معنا، يمكنك مراسلتنا عبر واتساب +213659719008.