السلطة التنفيذية بعد تعديل دستور 2020 في الجزائر
تمهيد:
تُعد السلطة التنفيذية أحد أهم ركائز الدولة الحديثة، فهي الجهة التي تسهر على تنفيذ القوانين وتطبيق السياسات العامة وحماية المصالح العليا للأمة. وقد عرفت الجزائر عبر تاريخها الدستوري تحولات عميقة مست مختلف السلطات، غير أن تعديل دستور 2020 شكّل محطة فارقة في مسار تطور السلطة التنفيذية من حيث تنظيمها، وتوزيع الصلاحيات بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.
 |
| السلطة التنفيذية بعد تعديل دستور 2020 |
يأتي هذا المقال لعرض أهم ما جاء به البحث الأكاديمي الموسّع الذي تناول هذا الموضوع في حوالي 12 صفحة، وفق المنهج الوصفي والتحليلي، مستندًا إلى نصوص الدستور ومراجع أكاديمية متخصصة في القانون الدستوري الجزائري.
الإشكالية المعتمدة:
إلى أي مدى عزّز تعديل دستور 2020 مبدأ توازن السلطة التنفيذية في الجزائر بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة؟
خطة البحث:
-
المبحث الأول: رئيس الجمهورية في ظل دستور 2020
-
المطلب الأول: صلاحيات رئيس الجمهورية
-
المطلب الثاني: مسؤولية رئيس الجمهورية
-
-
المبحث الثاني: الحكومة ورئيسها في ظل دستور 2020
-
المطلب الأول: اختصاصات رئيس الحكومة ودوره في السلطة التنفيذية
-
المطلب الثاني: حدود العلاقة بين رئيس الجمهورية والحكومة
-
المبحث الأول: رئيس الجمهورية في ظل دستور 2020
يُعتبر رئيس الجمهورية رأس السلطة التنفيذية في الجزائر، وتُناط به مهمة قيادة الدولة وتمثيلها في الداخل والخارج. وقد حافظ دستور 2020 على مكانة الرئيس المركزية، مع إدخال تعديلات لتقليص بعض صلاحياته وتعزيز الطابع البرلماني للنظام.
الفرع الأول: صلاحيات رئيس الجمهورية
من أبرز صلاحيات الرئيس التي نصّ عليها الدستور:
-
تعيين رئيس الحكومة من الأغلبية البرلمانية (المادة 104).
-
تعيين الوزراء والموافقة على تشكيل الحكومة.
-
إصدار المراسيم الرئاسية والتشريع بأوامر في غياب البرلمان.
-
تمثيل الدولة في العلاقات الخارجية، وترؤس المجلس الأعلى للأمن، وإعلان الحرب أو الطوارئ بعد استشارة البرلمان.
تُظهر هذه الصلاحيات أن الرئيس يظل العنصر المحوري في السلطة التنفيذية، رغم محاولات التعديل الدستوري لتحقيق توازن أكبر.
الفرع الثاني: مسؤولية رئيس الجمهورية
ينص دستور 2020 لأول مرة على إمكانية مساءلة رئيس الجمهورية جنائيًا في حالة الخيانة العظمى، وفق المادة 183 التي أنشأت "المحكمة العليا للدولة".
كما تمّ التمييز بين المسؤولية السياسية (أمام الشعب عبر الاستفتاء) والمسؤولية الجنائية (أمام المحكمة العليا للدولة).
ويُعد هذا التغيير خطوة مهمة في سبيل تكريس مبدأ سيادة القانون داخل السلطة التنفيذية.
المبحث الثاني: الحكومة ورئيسها في ظل دستور 2020
تمثل الحكومة الطرف الثاني في السلطة التنفيذية، وتضطلع بدور محوري في إعداد وتنفيذ السياسة العامة للدولة. غير أن علاقتها برئيس الجمهورية ظلت محل جدل في ظل طبيعة النظام شبه الرئاسي الجزائري.
الفرع الأول: اختصاصات رئيس الحكومة
وفق دستور 2020، يعين رئيس الجمهورية رئيس الحكومة من الأغلبية البرلمانية، وهو ما يعزز الدور البرلماني في الحياة السياسية.
يتولى رئيس الحكومة:
-
إعداد البرنامج الحكومي وعرضه على البرلمان لنيل الثقة.
-
تنسيق عمل الوزارات ومتابعة تنفيذ القوانين.
-
تقديم تقارير دورية إلى البرلمان حول سير العمل التنفيذي.
ومع ذلك، فإن تنفيذ السياسات العامة يبقى خاضعًا لتوجيهات رئيس الجمهورية.
الفرع الثاني: حدود العلاقة بين الرئيس والحكومة
رغم أن رئيس الحكومة يملك صلاحيات تنظيمية، إلا أن رئيس الجمهورية يظل مهيمنًا على الملفات الكبرى، مثل الأمن والدفاع والسياسة الخارجية.
فالرئيس يملك سلطة تعيين أو إنهاء مهام رئيس الحكومة، كما يرأس مجلس الوزراء الذي تُتخذ فيه أهم القرارات.
هذا الوضع يُبرز استمرار الطابع الرئاسي رغم محاولة الدستور تعزيز الطابع البرلماني داخل السلطة التنفيذية.
⚖️ التحليل العام:
من خلال استقراء نصوص دستور 2020، يتبيّن أن المشرّع الجزائري حاول خلق توازن بين رأسي السلطة التنفيذية عبر:
-
تقييد بعض صلاحيات رئيس الجمهورية.
-
منح رئيس الحكومة شرعية برلمانية.
-
إدراج آليات للمساءلة القانونية.
لكن، من الناحية العملية، لا تزال السلطة التنفيذية تميل لصالح رئيس الجمهورية، الذي يحتفظ بالنفوذ الأكبر في التعيينات والقرارات الإستراتيجية.
القوانين والمراجع المستعملة في البحث:
-
دستور الجزائر لسنة 2020، الصادر بموجب التعديل الدستوري.
-
سعيد بوشعير، النظام السياسي الجزائري، دار الهدى، 1993.
-
دريس بوكر ووافي أحمد، النظرية العامة للدولة والنظام السياسي الجزائري، المؤسسة الجزائرية للطباعة، 1991.
-
محفوظ لعشب، التجربة الدستورية في الجزائر، المطبعة الحديثة، 2001.
-
بوعلام بن حمودة، علاقة المؤسسة التشريعية بالمؤسسة التنفيذية في النظام القانوني الجزائري، رسالة دكتوراه، جامعة الجزائر، 1984.
عدد الصفحات:
يتكون البحث الأكاديمي الكامل من 12 صفحة، ويتوزع على مقدمة، مبحثين رئيسيين، خاتمة، وقائمة مراجع مرتبة حسب الأصول الأكاديمية.
الخاتمة:
أثبت التعديل الدستوري لسنة 2020 أن الجزائر تتجه تدريجيًا نحو ترسيخ مبدأ توازن السلطة التنفيذية بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.
ورغم أن هيمنة الرئيس لا تزال قائمة، إلا أن الخطوة الدستورية الأخيرة فتحت الباب لإصلاحات أعمق في المستقبل، خاصة إذا تمّ تفعيل الرقابة البرلمانية بشكل أكثر فعالية.
إن تحقيق توازن حقيقي داخل السلطة التنفيذية يقتضي تطبيقًا فعليًا للنصوص الدستورية، وضمان استقلالية الحكومة في رسم وتنفيذ برامجها دون تدخل مفرط من رئاسة الجمهورية.
كلمة للطلبة:
إذا كنت طالبًا في كلية الحقوق أو باحثًا مهتمًا بالقانون الدستوري، فهذا الموضوع من أكثر القضايا الراهنة في الحياة السياسية الجزائرية.
شاركنا رأيك في التعليقات
ما رأيك في توزيع الصلاحيات داخل السلطة التنفيذية بعد تعديل دستور 2020؟
وهل ترى أن هذا التعديل حقق فعلاً التوازن بين السلطات؟
هل تريد نسخة PDF من البحث الكامل؟
يمكنك الحصول على نسخة جاهزة عبر التواصل معنا على واتساب: 213659719008+
أو مراسلتنا عبر صفحة مكتبة بيت الحكمة لمساعدتك في إعداد بحوثك القانونية بكل احترافية.