المسؤولية المدنية للمرقي العقاري في القانون الجزائري
تعد الترقية العقارية من أهم الأنشطة الاقتصادية في الجزائر، فهي تسهم في التنمية العمرانية وتوفير السكن للمواطنين، لكنها في الوقت نفسه تثير العديد من الإشكالات القانونية المتعلقة بمسؤولية المرقي العقاري تجاه المستفيدين والمجتمع.
 |
| المسؤولية المدنية للمرقي العقاري |
في هذا المقال سنتعرف على مضمون المسؤولية المدنية للمرقي العقاري، ونفصل أنواعها، ونستعرض القوانين المنظمة لها في التشريع الجزائري، مع تقديم خطة البحث، الإشكالية، المراجع وعدد الصفحات كما وردت في البحث الجامعي الأصلي.
مقدمة البحث
تتمثل المسؤولية المدنية للمرقي العقاري في التزامه بتعويض الأضرار الناتجة عن الإخلال بالتزاماته التعاقدية أو التقصيرية تجاه المشتري أو الغير.
وتتفرع هذه المسؤولية إلى ثلاث أنواع رئيسية:
-
المسؤولية العقدية.
-
المسؤولية التقصيرية.
-
المسؤولية العشرية التي تضمن سلامة البناء لمدة عشر سنوات بعد إنجازه.
إشكالية البحث
ما هي الأسس القانونية التي تحكم المسؤولية المدنية للمرقي العقاري في التشريع الجزائري، وكيف يتم التمييز بين صورها المختلفة في ضوء القوانين السارية؟
خطة البحث
المقدمة
المبحث الأول: المسؤولية الناتجة عن إخلال المرقي العقاري بالتزاماته المدنية
-
المطلب الأول: المسؤولية التعاقدية للمرقي العقاري
-
المطلب الثاني: المسؤولية التقصيرية للمرقي العقاري
المبحث الثاني: المسؤولية المدنية العشرية للمرقي العقاري
-
المطلب الأول: الأساس القانوني للمسؤولية العشرية
-
المطلب الثاني: إلزامية التأمين على المسؤولية العشرية
الخاتمة
المراجع
عدد صفحات البحث: 14 صفحة.
عدد المراجع المستعملة: 5 مراجع قانونية متخصصة.
⚖️ المبحث الأول: المسؤولية العقدية والتقصيرية للمرقي العقاري
1. المسؤولية العقدية للمرقي العقاري
تقوم المسؤولية العقدية على الإخلال بالالتزامات التعاقدية المنصوص عليها في عقود البيع أو الإنجاز.
يشترط لقيامها ثلاثة أركان:
-
الخطأ العقدي: تأخر التسليم، أو البناء غير المطابق للمواصفات.
-
الضرر: الخسائر المادية أو المعنوية التي تصيب المستفيد.
-
العلاقة السببية: وجوب إثبات أن الخطأ هو السبب المباشر للضرر.
المشرع الجزائري تناول هذه الأركان في المواد 124، 125، 127 و176 من القانون المدني.
2. المسؤولية التقصيرية للمرقي العقاري
تقوم المسؤولية التقصيرية عندما يرتكب المرقي العقاري فعلاً ضاراً خارج العلاقة التعاقدية، كالإهمال في تنفيذ الأشغال أو استعمال مواد مغشوشة.
ونصت المادة 124 من القانون المدني الجزائري على أن:
"كل عمل أياً كان يرتكبه المرء ويسبب ضرراً للغير يلزم من كان سبباً في حدوثه بالتعويض."
وتتطلب أيضاً تحقق ثلاثة شروط:
-
الخطأ
-
الضرر
-
العلاقة السببية
ويتحمل المرقي العقاري التعويض حتى لو كان الضرر ناتجاً عن أخطاء المهندس أو المقاول، طالما لم يثبت السبب الأجنبي.
المبحث الثاني: المسؤولية المدنية العشرية
تعد المسؤولية العشرية من أبرز صور الضمان التي تقع على عاتق المرقي العقاري والمهندسين والمقاولين لمدة عشر سنوات بعد التسليم النهائي للبناء.
1. الأساس القانوني للمسؤولية العشرية
أكد القانون رقم 11-04 المتعلق بالترقية العقارية في المادة 46 أن المسؤولية العشرية تشمل كل المتدخلين في عملية البناء.
كما أكدت المادة 554 من القانون المدني أن المهندس والمقاول والمرقي العقاري مسؤولون بالتضامن عن أي تهدم كلي أو جزئي للبناء.
هذه المسؤولية من النظام العام، أي لا يجوز الاتفاق على إعفائها أو تخفيض مدتها، طبقاً للمادتين 556 من القانون المدني و45 من القانون رقم 11-04.
2. إلزامية التأمين على المسؤولية العشرية
ألزم المشرع الجزائري المرقي العقاري بالتأمين الإجباري على مسؤوليته العشرية (المادة 49 من القانون 11-04).
ويشمل التأمين تعويض الأضرار المادية والجسمانية الناتجة عن انهيار أو تعيب البناء.
وتنظر المحكمة العقارية في النزاعات المتعلقة بهذه المسؤولية طبقاً للمادة 512 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية رقم 08-09.
القوانين والمراجع المعتمدة في البحث
-
القانون المدني الجزائري (المواد 124، 125، 126، 554، 556)
-
القانون رقم 11-04 المحدد للقواعد المنظمة لنشاط الترقية العقارية
-
المرسوم التنفيذي رقم 13-431 المحدد لنموذجي عقد حفظ الحق والبيع على التصاميم
-
قانون الإجراءات المدنية والإدارية رقم 08-09
-
مراجع أكاديمية:
-
ريمان حسينة، المسؤولية العقدية في مجال الترقية العقارية، جامعة باتنة، 2015
-
الطيب عائشة، التزامات المرقي العقاري المترتبة على بيع الترقوية، جامعة قسنطينة، 2016
-
يس فتحي، مسؤولية المعماريين بين القواعد العامة والخاصة، جامعة ورقلة، 2012
-
الخاتمة
من خلال تحليل النصوص القانونية يتضح أن المسؤولية المدنية للمرقي العقاري تهدف إلى حماية المستفيدين وضمان جودة البناء.
فهي تقوم على مبادئ العدالة والتوازن بين أطراف العلاقة العقارية، وتؤكد على الرقابة القانونية والتأمين الإجباري كوسيلتين لتأمين الحقوق والحد من المخاطر.
وعليه فإن تفعيل هذه القوانين وتطبيقها الصارم يسهم في تطوير قطاع الترقية العقارية وتعزيز الثقة في السوق العقارية الجزائرية.
شاركنا رأيك!
هل ترغب في الحصول على نسخة PDF كاملة من البحث الأكاديمي حول المسؤولية المدنية للمرقي العقاري؟
تواصل معنا على واتساب: +213659719008
وسنرسل لك البحث كاملاً مع المراجع والملفات الجاهزة للطباعة.
✍️ اترك تعليقك أسفل المقال وأخبرنا بأي بحث قانوني ترغب في أن نعده لك، وسنقوم بنشره قريباً على منصة مكتبة بيت الحكمة
لطلب البحث تواصل معانا عبر الوتساب