عقد حفظ الحق

 نظرية تجزئة الحراسة كأساس للمسؤولية التقصيرية للمنتج 

في ظل التطور الصناعي والتكنولوجي المتسارع، لم يعد من الممكن الاكتفاء بالقواعد التقليدية للمسؤولية المدنية، خاصة عندما يتعلق الأمر بالأضرار الناتجة عن المنتجات الصناعية المعيبة. وهنا برزت نظرية تجزئة الحراسة كحل قانوني حديث يهدف إلى تحقيق التوازن بين حماية المضرور وعدم إثقال كاهل الحارس المادي وحده بالمسؤولية.

يهدف هذا المقال إلى تبسيط موضوع نظرية تجزئة الحراسة وشرح أهم أفكاره، مع عرض خطة البحث المعتمدة، الإشكالية، القوانين والمراجع، بطريقة تساعد طلبة الحقوق على الفهم السريع والتحضير الجيد للأبحاث والامتحانات.

 نظرية تجزئة الحراسة كأساس للمسؤولية التقصيرية للمنتج

ما هي نظرية تجزئة الحراسة؟

تقوم نظرية تجزئة الحراسة على فكرة أساسية مفادها أن الحراسة لا يجب أن تُنسب لشخص واحد فقط، بل يمكن تقسيمها بين أكثر من طرف بحسب طبيعة السيطرة على الشيء.

ووفق هذه النظرية، نميّز بين:

• حارس التكوين: وهو المنتج، المسؤول عن العيوب الداخلية في التصميم أو التصنيع

• حارس الاستعمال: وهو المالك أو المستعمل، المسؤول عن سوء الاستعمال أو الإهمال الخارجي

وبذلك، تسمح نظرية تجزئة الحراسة بمساءلة المنتج مباشرة عن الأضرار الناتجة عن العيوب الخفية، دون تحميل المستعمل عبئًا لا يملك السيطرة عليه.

الإشكالية المعتمدة في البحث

تنطلق الدراسة من الإشكالية التالية:

ما مدى فعالية نظرية تجزئة الحراسة في تحميل المنتج المسؤولية التقصيرية عن العيوب الداخلية للمنتج؟

وهي إشكالية جوهرية تعكس الجدل الفقهي والقضائي حول هذه النظرية، وحدود تطبيقها في التشريعات الحديثة.

خطة البحث المعتمدة

اعتمد البحث على خطة منهجية واضحة جاءت كالتالي:

 المبحث الأول: تطور الفقه والقضاء لنظرية حراسة الأشياء

• المطلب الأول: دور القضاء في افتراض خطأ المنتج

• المطلب الثاني: دور الفقه في افتراض خطأ المنتج

المبحث الثاني: النظام القانوني للمسؤولية القائمة على تجزئة الحراسة

• المطلب الأول: تحديد الأشياء التي تكون حراستها محلًا للتجزئة

• المطلب الثاني: تحديد الحارس المسؤول عن تكوين الشيء

✔️ هذه الخطة تعكس تطور نظرية تجزئة الحراسة من اجتهاد قضائي إلى نظرية قانونية شبه مستقرة.

⚖️ موقف القضاء والفقه من نظرية تجزئة الحراسة

ساهم القضاء الفرنسي بشكل كبير في ترسيخ نظرية تجزئة الحراسة، خاصة مع تزايد الحوادث الصناعية. فقد وسّع مفهوم الحراسة، واعتبر أن السيطرة لا تعني فقط السيطرة المادية، بل تشمل القدرة التقنية على منع الضرر.

أما الفقه، وعلى رأسه الفقيه الفرنسي Goldman، فقد دعم هذه الفكرة، معتبرًا أن العدالة تقتضي تحميل المنتج مسؤولية العيوب الداخلية التي لا يمكن لحارس الاستعمال اكتشافها أو توقيها.

ورغم ذلك، لا تزال نظرية تجزئة الحراسة محل نقاش، حيث يرى بعض الفقهاء ضرورة تبني نظام تشريعي خاص بالمسؤولية الموضوعية للمنتج.

القوانين المعتمدة في البحث

اعتمد البحث على مجموعة من النصوص القانونية المهمة، أبرزها:

• المادة 138 من القانون المدني الجزائري

• أحكام المسؤولية عن فعل الأشياء

• الاجتهاد القضائي الفرنسي (المادة 1384 من التقنين المدني الفرنسي سابقًا)

وتبرز نظرية تجزئة الحراسة كآلية قضائية لسد الفراغ التشريعي في مجال مسؤولية المنتج.

بعض المراجع المعتمدة

من أهم المراجع التي استند إليها البحث:

• زاهية حورية سي يوسف، المسؤولية المدنية للمنتج

• محمد عبد القادر الحاج، مسؤولية المنتج والموزع

• Janine Revel, La responsabilité civile du fabricant

• جابر محجوب علي، ضمان سلامة المستهلك

وهي مراجع أساسية لكل طالب يدرس نظرية تجزئة الحراسة أو المسؤولية التقصيرية.

معلومات تقنية عن البحث

• عدد الصفحات: 13 صفحة

• التخصص: قانون مدني – مسؤولية تقصيرية

• المستوى: سنة ثالثة ليسانس / ماستر / بحوث أكاديمية

لماذا هذا البحث مهم للطلبة؟

✔️ يشرح نظرية تجزئة الحراسة بأسلوب علمي
✔️ يعتمد على فقه وقضاء مقارن
✔️ مناسب للأبحاث الجامعية والمقالات
✔️ يساعد على فهم مسؤولية المنتج بوضوح

 هل تحتاج هذا البحث؟

إذا أردت الحصول على البحث كاملاً بصيغة PDF
أو إعادة صياغته
 أو إعداد بحث مشابه في أي موضوع قانوني

تواصل معنا مباشرة عبر واتساب:
213659719008+

 شاركنا رأيك!

هل تبحث عن بحث قانوني ولم تجده؟
هل تحتاج مساعدة في مقال، مذكرة، أو تلخيص؟

اترك تعليقك أسفل المقال، وسنساعدك في أقرب وقت
ولا تنس مشاركة المقال مع زملائك ليستفيد الجميع 

لطلب البحث تواصل معانا عبر الوتساب

لطلب البحث من خلال الصفحة التالية