السلطات الثلاث في دستور 2020: قراءة قانونية تحليلية مبسطة للطلبة
يُعد موضوع السلطات الثلاث في دستور 2020 من أهم المواضيع الدستورية التي تشغل طلبة الحقوق والباحثين في القانون العام، نظرًا لارتباطه المباشر بمبدأ الفصل بين السلطات، وضمان التوازن المؤسسي، وحماية الحقوق والحريات.
 |
| السلطات الثلاث في دستور 2020 |
وقد جاء التعديل الدستوري الجزائري لسنة 2020 في سياق سياسي خاص، تميّز بالحراك الشعبي والمطالبة بإصلاحات دستورية عميقة، ما جعل مسألة السلطات الثلاث في دستور 2020 محورًا أساسيًا للنقاش الأكاديمي والفقهي.
في هذا المقال، نقدّم لك عرضًا مبسّطًا وعلميًا لهذا البحث، يساعدك في:
فهم الفكرة العامة للموضوع
التحضير للامتحانات
إنجاز البحوث والمذكرات الجامعية
أهمية دراسة السلطات الثلاث في دستور 2020
تكمن أهمية دراسة السلطات الثلاث في دستور 2020 في كونها:
توضّح طبيعة النظام السياسي الجزائري
تكشف حدود الفصل والتوازن بين السلطات
تبيّن مدى تطور الرقابة البرلمانية والقضائية
تساعد الطالب على التحليل بدل الحفظ
كما أن هذا الموضوع يُطرح بكثرة في:
امتحانات القانون الدستوري
مذكرات الليسانس والماستر
مسابقات التوظيف
إشكالية البحث
انطلق البحث من الإشكالية التالية:
إلى أي مدى نجح التعديل الدستوري لسنة 2020 في إعادة تنظيم العلاقة بين السلطات الثلاث بما يحقق التوازن والفصل الفعلي بينها؟
وهي إشكالية محورية لفهم السلطات الثلاث في دستور 2020 من الناحية النظرية والتطبيقية.
خطة البحث المعتمدة
اعتمد البحث على خطة أكاديمية واضحة، جاءت على النحو التالي:
المقدمة
المبحث الأول: السلطة التنفيذية والتعديل الدستوري لسنة 2020
المطلب الأول: صلاحيات رئيس الجمهورية
المطلب الثاني: صلاحيات الوزير الأول أو رئيس الحكومة
المبحث الثاني: السلطة التشريعية والسلطة القضائية بعد تعديل 2020
المطلب الأول: تنظيم واختصاصات السلطة التشريعية
المطلب الثاني: استقلالية السلطة القضائية والمحكمة الدستورية
الخاتمة
قائمة المصادر والمراجع
وهي خطة نموذجية يُنصح بها لكل من يكتب حول السلطات الثلاث في دستور 2020
أولًا: السلطة التنفيذية في دستور 2020
تُعد السلطة التنفيذية الركيزة الأقوى في النظام السياسي الجزائري، ويظهر ذلك بوضوح عند دراسة السلطات الثلاث في دستور 2020.
صلاحيات رئيس الجمهورية
منح دستور 2020 رئيس الجمهورية صلاحيات واسعة، من أبرزها:
تعيين الوزير الأول أو رئيس الحكومة (المادة 91)
القائد الأعلى للقوات المسلحة
إبرام المعاهدات الدولية
إصدار القوانين والمراسيم الرئاسية
تعيين كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين
وهو ما يؤكد استمرار الطابع الرئاسي القوي داخل السلطات الثلاث في دستور 2020.
صلاحيات الوزير الأول أو رئيس الحكومة
جاء التعديل الدستوري بفكرة التمييز بين:
الوزير الأول (في حال الأغلبية الرئاسية)
رئيس الحكومة (في حال الأغلبية البرلمانية)
ومن صلاحياته:
تنفيذ برنامج الحكومة
عرض مخطط العمل على البرلمان
رئاسة مجلس الحكومة
المسؤولية السياسية أمام المجلس الشعبي الوطني
ورغم ذلك، تبقى الحكومة خاضعة لتوجيهات رئيس الجمهورية، وهو ما ينعكس على توازن السلطات الثلاث في دستور 2020.
ثانيًا: السلطة التشريعية في دستور 2020
تتكون السلطة التشريعية من:
المجلس الشعبي الوطني
مجلس الأمة
وقد عزّز دستور 2020 بعض صلاحيات البرلمان، خاصة في مجال الرقابة، عند تناول السلطات الثلاث في دستور 2020.
اختصاصات البرلمان
تشمل:
سنّ القوانين
مناقشة مشاريع القوانين
مراقبة عمل الحكومة
وسائل الرقابة البرلمانية
منها:
الأسئلة الشفوية والكتابية (المادة 151)
الاستجواب
لجان التحقيق (المادة 160)
ملتمس الرقابة وسحب الثقة (المادة 153)
وهي آليات تعزّز نسبيًا مكانة البرلمان ضمن السلطات الثلاث في دستور 2020.
⚖️ ثالثًا: السلطة القضائية والمحكمة الدستورية
احتلت السلطة القضائية مكانة مميزة في التعديل الدستوري، خاصة مع استحداث المحكمة الدستورية.
استقلالية القضاء
نصّت المادة 179 على أن:
"السلطة القضائية مستقلة، ولا تخضع إلا للقانون"
وهو مبدأ أساسي لفهم السلطات الثلاث في دستور 2020.
المحكمة الدستورية
حلّت محل المجلس الدستوري، وتختص بـ:
الرقابة على دستورية القوانين
الفصل في النزاعات بين السلطات
مراقبة الانتخابات
تفسير الدستور
وتتكون من 12 عضوًا، بتعيين متوازن بين السلطات، ما يعزّز مبدأ الفصل داخل السلطات الثلاث في دستور20
بحث حول السلطات الثالث في دستور…
القوانين والمراجع المعتمدة في البحث
القوانين:
دستور الجزائر لسنة 2020
المراجع:
سعيد بوشعير، القانون الدستوري والنظم السياسية المقارنة
الأمين شريط، الوجيز في القانون الدستوري
عمار عباس، النظام السياسي الجزائري في ظل دستور 2020
معلومات حول البحث
عدد الصفحات: 12 صفحة
المستوى: طلبة ليسانس – ماستر
التخصص: قانون عام – قانون دستوري
خاتمة
يُظهر تحليل السلطات الثلاث في دستور 2020 أن المشرّع الدستوري حاول تحقيق توازن نسبي بين السلطات، لكنه أبقى على هيمنة واضحة للسلطة التنفيذية، خاصة في شخص رئيس الجمهورية.
ويبقى نجاح هذا التعديل مرتبطًا بمدى التطبيق العملي للنصوص، وليس فقط بصياغتها القانونية.
شاركنا رأيك
هل تبحث عن بحث قانوني جاهز؟
هل تحتاج إلى مذكرة أو مقال أكاديمي في القانون؟
اترك تعليقك أسفل المقال، واذكر الموضوع الذي تحتاجه
أو تواصل معنا مباشرة عبر واتساب:0659719008
متوفر أيضًا:
تسليم البحث بصيغة PDF
أو Word حسب الطلب
نحن هنا لمساعدتك على التفوق الأكاديمي