موضوع البحث: السلطة القضائية مبدى الفصل بين السلطات
الإشكالية:
بما ان لكل دولة
سلطات ثلاث تسير شؤون البلاد من سلطة تشريعية لتشرع القوانين وننتص عليها والسلطة
التنفيذية التي تعمل على تنفيذ التشريعات التي صدرت عن السلطة التشريعية واما سلطة
القضائية تعمل على حل وفض النزعات الصادرة بين الافراد او بين القونين ومن هذ المنطلق
ما المقصود بسلطة القضائية ومبدى الفصل بين السلطات الثلاث ?
 |
| السلطة القضائية مبدى الفصل بين السلطات |
خطة البحث:
- المقدمة
- المبحث الاول مفهوم السلطة القضائية
- المطلب الاول تعريف السلطة القضائية
- المطلب الثاني وظائف السلطة القضائية
- المبحث الثاني مبدى الفصل بين السلطات
- المطلب الاول الفصل المرن بين السلطات
- المطلب الثاني الفصل المطلق بين السلطات
- الخاتمة
- قائمة المصادر والمراجع
ملخص
يتضمن المفاهيم الأساسية للموضوع
مفهوم السلطة القضائية
تعريف السلطة القضائية
تُعرّف السلطة القضائية بأنّها جهة تُحدّدها الدولة للنظر والفصل
في طلبات تعيين الجهات القضائية الأجنبية، وأحد فروع المحكمة التي تعمل على تنفيذ البرامج
الحكومية وتطبيق القوانين بين المتقاضين سواء كانوا أفراداً، أو جماعات، أو حكومات،
أو كيانات قانونية، وغيرها في القضايا الإدارية والمنازعات بين الأطراف، وذلك من خلال
مبدأ سيادة القانون، كما تُعرّف السلطة القضائية بأنّها السلطة الممنوحة للمحكمة للنظر
في المواضيع والخلافات بين أطراف الدعوى واتّخاذ قرار ملزم فيه
وظائف السلطة القضائيةتتمثل وظائف السلطة القضائية بما يأتي:
إنصاف جميع أفراد المجتمع.
تطبيق القانون.
وضع القوانين، والتشريعات،
والسياسات في الدولة.
حماية الحقوق والدستور
والحفاظ على الوحدة.
تنفيذ قراراتها وأحكامها.
إدارة الشؤون القضائية.
إجراء التحقيقات القضائية.
الوظائف الاستشارية
مبدى الفصل بين السلطات
الفصل المرن بين السلطات
وهو لا يمنع إمكانية تعاون هذه السلطات و
الوظائف بينها حيث يمكن السلطة التنفيذية مشاركة السلطة التشريعية في عملية
التشريع أو المبادرة بمشاريع قوانين و حل البرلمان الذي يمكنه هو أيضا سحب الثقة
من الحكومة هنا نجد النظام البرلماني
الفصل المطلق بين السلطات
ويكون ذلك وفق (03) مبادئ هي المساواة حيث لا
تنفرد بسيادة الدولة أي سلطة وإنما تتقاسمها ومبدأ الاستقلال على المستويين العضوي
والوظيفي ولا يوجد تعاون بينها حيث لا يمكن للحكومة حل البرلمان ولا لهذا الأخير
سحب الثقة من الحكومة أما مبدأ التخصص فكل سلطة تمارس وظيفة محددة دون آن تتدخل في
صلاحيات السلطة الأخرى هنا نجد النظام البرلماني
المراجع المعتمد عليها في البحث:
- جواد الهنداوي، القانون الدستوري والنظم السياسية، بيروت: دار المعارف للمطبوعات، 2010.
- محمد سعيدو عمراني النظم السياسية عبر العصور بيروت: دار النهضة، 1999.
- عبد الغني بسيوني النظم السياسية بيروت: الدار الجامعية، 2002.